لا شك أن نتائج الانتخابات التي شهدتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة حملت في طياتها مؤشرات سياسية قد تكون لها انعكاسات عميقة على مستقبل المنطقة، ولا سيما في ما يتصل بمسار المواجهة مع إيران، والوضع اللبناني، والحرب المفتوحة على احتمالات التصعيد من جهة، والتسويات السياسية من جهة أخرى.

وفي قراءة سياسية لافتة لهذه النتائج، يبدي مرجع سياسي لبناني كبير ارتياحاً واضحاً لما أفرزته صناديق الاقتراع في البلدين، معتبراً أن ما حصل يتجاوز حدود تبدّل الموازين الحزبية أو انتقال المقاعد النيابية من فريق إلى آخر، ليؤشر إلى تحوّل في المزاج السياسي والشعبي، وإلى بداية تشكّل معادلات جديدة قد تفرض نفسها على صانعي القرار في المرحلة المقبلة.

ويستند المرجع وفق زواره في تفاؤله إلى مجموعة من المؤشرات، أبرزها التقدّم الذي أحرزته شخصيات ذات جذور لبنانية ومصرية وفلسطينية في الانتخابات الأميركية، وما رافقه من توسّع حضور الأصوات المتعاطفة مع القضايا العربية والفلسطينية داخل المؤسسات السياسية الأميركية. فهذه النتائج، في رأيه، تعكس أن القضية الفلسطينية وما يجري في الشرق الأوسط لم يعودا ملفاً هامشياً في النقاش السياسي الأميركي، وأن شرائح متزايدة من الناخبين باتت تنظر إلى السياسات الأميركية في المنطقة من زاوية مختلفة عن تلك التي حكمت المواقف التقليدية لعقود طويلة.

ولعلّ الأهم في هذا التحوّل أن وصول شخصيات من أصول عربية إلى مواقع تشريعية متقدمة لا يحمل دلالة رمزية فحسب، بل يفتح المجال أمام حضور سياسي أكثر فاعلية في النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، والعلاقات الأميركية مع دول المنطقة، وسبل إنهاء الحروب، فضلاً عن مساءلة الإدارة الأميركية عن نتائج خياراتها الخارجية.

صحيح أن الانتماء العائلي أو الجذور العربية لا يعنيان بالضرورة تبنّي موقف سياسي موحّد، وأن أعضاء الكونغرس يتحركون وفق حسابات حزبية وانتخابية ومؤسساتية معقّدة، لكن دخول وجوه جديدة إلى المشهد التشريعي الأميركي، تحمل خلفيات وتجارب مختلفة، يشكّل في ذاته عاملاً لا يمكن التقليل من أهميته.

أما في إسرائيل، فيتوقف المرجع عند ما يعتبره تطوّراً أكثر أهمية، يتمثل في الصعود غير المسبوق للتمثيل العربي داخل الكنيست، حيث حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، في نتيجة تاريخية تعكس ارتفاع المشاركة العربية وتنامي القدرة على التأثير في المعادلة البرلمانية الإسرائيلية. وهذه النتيجة، وإن لم تحسم وحدها هوية الحكومة المقبلة، فإنها وضعت الصوت العربي في موقع متقدم من الحسابات المتعلقة بتشكيل السلطة.

وهنا تكمن أهمية المشهد الإسرائيلي الجديد. فنتائج الانتخابات لم تمنح بنيامين نتنياهو تفويضاً واضحاً للاستمرار في الحكم، كما لم تمنح خصومه القدرة التلقائية على تشكيل حكومة مستقرة. وبذلك دخلت إسرائيل مرحلة من التجاذب السياسي الحاد، باتت فيها الحسابات الائتلافية أكثر تعقيداً، فيما أصبح للكتل العربية وزن برلماني يصعب تجاهله، حتى وإن بقيت مشاركتها المباشرة في الحكومة موضع خلاف بين القوى السياسية الإسرائيلية.

ومن هذه الزاوية، يرى المرجع أن التغيير الذي حصل في إسرائيل، بالتوازي مع التحوّل الأميركي، يمكن أن يساهم في الحد من احتمالات الذهاب إلى مواجهة إقليمية واسعة، بل يذهب إلى تقدير لافت مفاده أن فرص إبعاد شبح الحرب عن إيران ولبنان قد تصل إلى تسعين في المئة، ما لم تحصل تطورات استثنائية أو تصدر قرارات وصفها بالجنونية من جانب دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها إسرائيل.

ويبدو أن هذا التقدير يستند إلى فرضية أساسية مفادها أن القيادات السياسية التي أنتجت التصعيد خلال المرحلة الماضية بدأت تتغيّر، وأن هامش المناورة المتاح أمام القيادات التي راهنت على القوة العسكرية المطلقة لم يعد كما كان. فالإدارة الأميركية ستواجه واقعاً تشريعياً جديداً بعد انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، الأمر الذي قد يضع قيوداً سياسية ورقابية إضافية على قرارات ترامب، ولا سيما تلك المتعلقة بالإنفاق العسكري والسياسة الخارجية والحرب في الشرق الأوسط.

لكن هل يعني ذلك أن قرار الحرب أصبح مستبعداً فعلاً؟ لا يبدو أن المسألة بهذه البساطة. فالنتائج الانتخابية، على أهميتها، لا تلغي الحسابات الأمنية والعسكرية، ولا تمنع الإدارة الأميركية من اتخاذ قرارات تنفيذية، كما أن الانقسامات داخل إسرائيل لا تعني بالضرورة تراجع النزعات التصعيدية. ومع ذلك، فإن تبدّل موازين القوى السياسية يرفع كلفة المغامرات العسكرية، ويجعل أي قرار بالحرب عرضة لمواجهة اعتراضات داخلية ومؤسساتية أوسع.

وفي هذا السياق، يبرز الملف اللبناني باعتباره الاختبار الأكثر حساسية لصدقية التفاؤل الذي يبديه المرجع. فعلى الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع وأراضٍ في الجنوب، وما يرافق ذلك من مخاوف لدى السكان من تجدّد الاعتداءات أو تكريس واقع أمني جديد، يتمسّك المرجع بقناعة حاسمة مفادها أن إسرائيل ستنسحب في نهاية المطاف، وأن أهالي القرى الحدودية سيعودون إلى منازلهم وأرضهم.

وعندما يُطرح أمامه سؤال الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، لا يتردد في الإجابة بأن الانسحاب حاصل حكماً، وأن عودة الأهالي إلى قراهم ليست مسألة احتمال أو أمنية، بل نتيجة ستفرضها التطورات السياسية والميدانية.

ولعلّ ما يستحق التوقف عنده في كلام المرجع هو أنه لا يبني تفاؤله على تبدّل الأشخاص وحده، بل على اعتقاده بأن التحوّلات التي أفرزتها صناديق الاقتراع ستنعكس تدريجياً على طبيعة القرار السياسي في واشنطن وتل أبيب. فالمعادلة، وفق هذه القراءة، لم تعد محكومة فقط بإرادة الحكومات، بل باتت تتأثر أيضاً بتنامي دور الرأي العام، واتساع الاعتراضات على الحروب، وصعود قوى سياسية ترى أن استمرار المواجهات يستنزف مصالح الدول ويهدّد استقرار المنطقة.